۵ میلیونی که به خاطر ضعف مدیریتی دود شد!
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۳۰۹۸
آزادسازی به معنای آن است که فرد بتواند با اختیار و در قیمت دلخواه، سهم یا کالای در اختیار را بفروشد، اما در نحوه فعلی آزادسازی، عملا بسیاری از اختیارات و حقوق مالکیت از افراد سلب شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آزادسازی سهام عدالت، اگرچه فرصتی را برای اقشار متوسط فراهم آورد تا در شرایط فشار اقتصادی، نفسی بکشند اما نحوه این آزادسازی برای دولت و سازمان بورس یک فاجعه مدیریتی بود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۵ میلیونی که به خاطر ضعف مدیریتی دود شد!
توضیح این که ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی طی مردادماه (از اواخر تیر تا اواخر مرداد) حدود ۲۰ میلیون تومان بود اما بسیاری از کسانی که در آن دوره درخواست فروش سهام خود را ارسال کرده اند، قطعا دریافتی کمتری داشته اند. چرا که به خاطر تعلل گسترده در فروش و پرداخت منابع حاصله و ریزش بورس طی ۵۰ روز اخیر، ارزش سهام عدالت هم اکنون به محدوده ۱۵ میلیون تومان سقوط کرده است. یعنی ۲۵ درصد ارزش معادل ۵ میلیون تومان دود شده است.
به عنوان مثال یک سهامدار، درخواست فروش حدود ۱۰۰ هزار تومان از سهام پارس بسویچ (یکی از سهم های سبد سهام عدالت) خود را در نیمه خردادماه ارسال کرده است. کارگزاری، این مقدار سهام را طی دو ماه (یعنی تا نیمه مردادماه) و در ۴ مرحله به فروش رسانده و همین مبالغ را هم با تاخیر به حساب سهامدار واریز کرده است. چنان چه پیداست طی این دوره قیمت سهام حدود ۲۰ درصد افت کرده است! البته دوره مذکور در دوره پررونق بازار بوده است. طبیعتا کسانی که در مردادماه سفارش فروش ثبت کرده اند زیان بسیار بیشتری متحمل شده اند.
این بی عدالتی است که دو نفر در شرایط یکسان سفارش فروش ثبت کنند اما دریافتی های متفاوتی داشته باشند. البته اگر حقوق مالکیت به افراد منتقل می شد، خودشان مسئول تصمیمات شان بودند اما نمی شود که اختیاری منتقل نشود و همزمان ریسک های بازار هم به آن ها تحمیل شود.
معنای آزادسازی
این در حالی است که اگر آزادسازی به طور کامل انجام و حقوق مالکیت به فرد منتقل می شد می توانست در زمان دلخواه سهام خود را به فروش برساند و متحمل این مقدار زیان نشود. البته مشخص است که محدودیت هایی وجود دارد اما با یک برنامه ریزی ساده امکان انتقال تدریجی دارایی به سبد مشتریان وجود داشت تا این شرایط پیش نیاید. گفتنی است پیش از این کارگزاری ها همین گزارش ساده (زمان و قیمت فروش) را هم ارائه نمی کردند که خوشبختانه این مشکل برطرف شده است، اما کسانی که از طریق بانک اقدام کرده اند از همین گزارش ساده هم محروم اند.
شاهکار مسئولان؛ وقتی جای روش مستقیم و غیرمستقیم عوض می شود!
نکته فاجعه بارتر این است که هم اکنون شرکت های سهام عدالت استانی برخی استان ها بازگشایی شده و سهامداران مستقیم می توانند با اختیار خودشان سهام خود را بفروشند یا به آن بیفزایند اما سهامداران روش مستقیم همچنان از اولین حقوق مالکیت محرومند و برای فروش باید وکالت بدهند تا شاید طی چند ماه در قیمت نامعلوم فروش برود و مبلغی طی چند قسط به حسابشان واریز شود. این نحوه مدیریت آزادسازی سهام عدالت، دقیقا مردم را یاد افعال معکوس مسئولان می اندازد! جایی که ارزانی معنای گرانی می دهد و روش غیرمستقیم به معنی روش مستقیم است!
بی عدالتی در فروش سهام عدالت، علت: ناهماهنگی!
این مشکلات از همان ابتدای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد. با گذشت بیش از ۴ ماه، مسئولان علت این مشکلات را که عملا به ایجاد بی عدالتی در فروش سهام عدالت منجر شده، ناهماهنگی دانستند! در این خصوص هفته قبل، مدیر توسعه و برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص بی‌نتیجه ماندن فروش مستقیم سهام گفت: دارندگان سهام عدالت برای رفع این مشکل باید از کارگزار خود یا بانک مسئول در قبال فروش سهام، درخواست گزارش کنند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، معامله‌گران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۵۶۹ به ثبت شکایت اقدام کنند. وی افزود: علت این اتفاق نبود هماهنگی در دو نظام پرداخت کارگزاری و بانکی است. این در حالی است که تلفن گویای مربوط نیز معمولا پاسخ گو نیست و مردم برای انجام کارهای خود باید هزینه هایی نیز به دفاتر پیشخوان و مراکز خدمات اینترنتی بدهند.
راهکاری ساده برای این مشکل
شاید استدلال مسئولان این باشد که با واگذاری کامل اختیار فروش، ممکن است در بورس فشار فروش ایجاد شود و ... در این خصوص کافی است وضعیت سهام عدالت را در روش غیرمستقیم در استان های بازگشایی شده نگاه کنیم. در هیچ کدام فشار فروش وجود ندارد. علاوه بر آن کارگزاری ها و بانک ها نهایتا مجبور به ارسال سفارش فروش در سامانه هستند و در مجموع تفاوتی وجود ندارد. کافی بود از سهامداران در خصوص سهام مدنظر برای انتقال به سبد نظرسنجی شود، بعد طبق درخواست های انجام شده همه یا بخشی از سهام در اختیار افراد قرار گیرد تا قابل فروش باشد. کسانی هم که متقاضی فروش وکالتی بودند در دسته دیگر قرار می گرفتند. در این شرایط هم حقوق مالکیت و نفس آزادسازی بهتر اجرا می شد و هم سطحی از عدالت در فرایند فروش برقرار می شد. باید منتظر ماند و دید که آیا این مشکلات و مسائل باقی مانده (مثل قابل معامله شدن بخش غیربورسی سهام عدالت) تا قبل از آزادسازی ۴۰ درصد بعدی برطرف خواهد شد یا همین روند معیوب ادامه خواهد یافت؟ منبع: خراسان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آزادسازی سهام عدالت بورس سهامداران آزادسازی سهام عدالت حقوق مالکیت روش مستقیم فروش سهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۳۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.
وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
کد خبر 6095212
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند